کد مطلب:77502 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:214
یعنی از كلام امیرالمومنین علیه السلام است در مذمت اختلاف علماء در فتاوی: «ترد علی احدهم القضیه فی حكم من الاحكام فیحكم فیها برایه» یعنی وارد می شود بر یكی از قضات مساله ای، از جهت حكمی از احكام، پس حكم می كند در آن مساله برای خود. «ثم ترد تلك القضیه بعینها علی غیره فیحكم فیها بخلاف قوله» یعنی وارد می شود آن مساله بعینها بر غیر او، پس حكم می كند آن غیر به خلاف قول اول. «ثم یجتمع القضاه بذلك عند الامام الذی استقضاهم فیصوب آراءهم جمیعا و الههم واحد و نبیهم واحد و كتابهم واحد.» یعنی پس اجتماع می كنند قضات و حكام به آن مساله در نزد پیشوایی آنچنان كه گردانیده است ایشان را قاضی و حاكم، پس حكم می كند به ثواب و درست بودن رای های همه ی آن حكام و حال آنكه خدای آنها یكی است[2] و پیغمبر آنها یكی و كتاب خدای آنها یكی، پس اختلاف احكام در آن مساله واحده چگونه باشد. «افامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه؟ ام نهاهم عنه فعصوه؟ ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه؟» یعنی آیا آن اختلاف به سبب این است كه خدای منزه از نقایص امر كرده است ایشان [صفحه 207] را به اختلاف، پس ایشان اطاعت امر او كرده اند؟ اینكه باطل است به جهت آنكه اختلاف موجب حیرت عباد است و از حكیم خبیر شایسته نیست، یا نهی كرده است ایشان را از اختلاف پس ایشان خلاف نهی خدا و عصیان كرده اند؟ پس خطا خواهد بود آن احكام نه صواب و اینكه منافی تصویب امام ایشان است، با اینكه خدای تعالی نه امر به اختلاف كرد و نه نهی و فرستاد دینی ناقص پس قدرت بر اتمام نداشته و الا البته بر وجه اتم می فرستاد. پس طلب اعانت و كمك اینها كرد در اتمام دین و این نیز باطل است بالبدیهه و[3] اتفاق، زیرا كه خدای تعالی عاجز نمی تواند بود و استعانت او به مخلوق نیز محال باشد بالبدیهه و به اتفاق. «ام كانوا شركاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی؟» یعنی یا اینكه خدا را حاكم نمی دانند بلكه حاكم ایشان باشند، پس ایشان شركاء خدا باشند و از برای ایشان است كه حكم كنند و بر خداست كه راضی باشد به علت شركت در حكومت؟ و این نیز باطل است بالبدیهه و به اتفاق آنها. «ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله و سلم عن تبلیغه و ادائه» یعنی یا آنكه خدا حاكم است و فرستاده است دین و احكام دینیه را تمام، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله كوتاهی در تبلیغ و رسانیدن و ادا كردن دین و احكام دین كرده؟ به این سبب اختلاف در میان علماء به هم رسیده است و این بالبدیهه باطل است، چه رسول البته خائن نتواند بود و الا لازم آید، یا اغراء خدا مر خلق را اگر عالم به خیانت او باشد، یا جهل خدا اگر نداند خیانت او را، یا عجز از ارسال رسول امین و حال آنكه خدا البته تام القدره باشد و تمام اینها اتفاقی نیز باشد. «و الله یقول (ما فرطنا فی الكتاب من شی ء) و فیه تبیان لكل شی ء و ذكر ان الكتاب یصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فیه فقال سبحانه: (و لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا)[4]. [صفحه 208] و بعد از اقامه ی براهین عقلیه بر بطلان اختلاف، ذكر می كنند شواهد نقلیه را بر بطلان او. یعنی و خدای تعالی می گوید كه ما تفریط نكردیم و وانگذاشتیم در كتاب چیزی را و در كتاب بیان هر چیزی باشد، پس هر گاه چیزی تفریط نشده و هر چند در كتاب باشد پس البته موجب اختلاف نباشد، پس اختلاف باطل شد. و ذكر كرده است در مدح كتاب كه به تحقیق كه بعضی از كتاب مصدق بعضی باشند و به تحقیق كه اختلاف در كتاب نباشد و هر گاه «عدم اختلاف» مدح كتاب باشد، پس اختلاف مذموم خواهد بود و چگونه اختلاف در احكام را خدا راضی باشد، پس گفته است خدا سبحانه: «و اگر بود كتاب از پیش غیر خدای تعالی شما می یافتید در او اختلاف بسیاری» و دلیل بر آنكه كتاب از خدا است عدم اختلاف شد و چون احكام نیز از خدا است، پس باید البته بی اختلاف باشد، پس بعد از ذكر دلائل و شواهد بر بطلان اختلاف، بیان می كنند كه كتاب كافی در احكام است، پس اختلاف ناشی نشده الا به سبب جهل به كتاب، پس هر كه عالم به علم كتاب است، حكومت را لائق و شایسته است. «و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق.» یعنی به تحقیق كه قرآن ظاهر او خوب و خوشاینده است و باطن او دورتك[5] است و به جواهری كه در قعر اوست غوص غواصی نخواهد رسید. «لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه و لا تكشف الظلمات الا به.» یعنی فانی نمی شود خوبهای او و هر قدر كه فوائد و نكات خوب از او استنباط كنند، نفاد ندارد و تمام نمی شود احكام غریبه ی مشكله ی او، هر چند فكر و نظر در تحصیل احكام در او بشود به اتمام نمی رسد و كشف و رفع نمی شود ظلمات و تاریكیهای جهل الا به او. پس نیست سبب اختلاف الا جهل به كتاب و جاهل به كتاب حكومت را نشاید از جهت بطلان اختلاف، پس مختلفین حاكم نباشند بلكه ظالم و غاصب باشند. [صفحه 209]
و من كلام له علیه السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا[1].
صفحه 207، 208، 209.